أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025".
وأوضح أن هذه الخطة جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وتأتي هذه الجهود تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية، وتحتفل به يوم 12 يونيو من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
وشدد جبران على أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.
وأشار إلى أن جهود الوزارة بشأن مواجهة "الظاهرة" - التي يعاني منها العالم أجمع - وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.
وأكد الوزير أن حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية.
تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز الحماية الاجتماعية يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لمكافحة عمل الأطفال. وأوضح جبران أن الرؤية الوطنية تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل.
ويتضح ذلك جليًا من خلال المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأضاف أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، تضمن لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية والتنمية الشاملة.
وتطرق وزير العمل إلى الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة، بما في ذلك عمليات التفتيش والتوعية.
وأشار إلى إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية.
كما أكد على تعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال.
ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع.
وأكد التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم مليء بالتحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأضاف: "إن حماية مستقبل أطفالنا هي استثمار في مستقبل وطننا ومستقبل العالم أجمع."