وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة عاجلة إلى مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لحضور اجتماع طارئ غدًا السبت.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تتخذها النقابة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحديدًا ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن الرسوم المفروضة على المحامين.
الهدف الرئيسي من الاجتماع هو بحث الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية الطارئة، والتي تعتبر السلطة العليا في النقابة، وستتخذ القرارات الحاسمة بشأن الخطوات المستقبلية.
يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في السادس عشر من مايو الماضي، جمع بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
كان الهدف من الاجتماع السابق هو مناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو القرار الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط المحامين. يسعى النقيب علام من خلال هذه الاجتماعات المتتالية إلى توحيد الصفوف وتنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
وكان مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين قد أصدروا مجموعة من القرارات التصعيدية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في نقابة المحامين، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة في مثل هذه الظروف. وقد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21 يونيو، مع التأكيد على أن هذه الدعوة ستظل سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بالقرارات التي يعتبرها المحامون "غير دستورية".
بالإضافة إلى ذلك، قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
تم تحديد يومي 29 مايو 2025 و 18 يونيو 2025 لتنظيم هذه الوقفات، على أن تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر لمدة ساعة.
كما تقرر الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك كإجراء تصعيدي إضافي للضغط على الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، اتخذت النقابة إجراءات صارمة تجاه المحامين المخالفين لقراراتها التصعيدية تقرر إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات إلى التأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة.
كما تقرر وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. تعكس هذه الإجراءات مدى جدية النقابة في تنفيذ قراراتها وحرصها على توحيد صفوف المحامين في مواجهة التحديات الراهنة، وتأكيدًا على التزام الجميع بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس النقابة.