.jpeg)
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى كبح جماح ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والذي شهد قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع الدولار على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وتقليل المضاربات على العملة الأجنبية.
تشمل الإجراءات الجديدة رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وذلك بهدف جذب المزيد من الودائع بالجنيه المصري وتقليل المعروض من الدولار في السوق.
كما قرر البنك المركزي تشديد الرقابة على عمليات الصرف والتأكد من التزام البنوك وشركات الصرافة بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي عن تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطلب على الدولار.
وقد صرح محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
وأكد المحافظ على أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
"نحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف." - محافظ البنك المركزي المصري.
من جانبه، رحب خبراء اقتصاديون بالإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي، واعتبروها خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وأشاروا إلى أن رفع سعر الفائدة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتقليل الضغط على الطلب على الدولار.
إلا أنهم حذروا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
وأكدوا على أهمية أن تترافق هذه الإجراءات مع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعلى صعيد التعاملات في البنوك المصرية، شهد سعر الدولار اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، ثم تراجع تدريجيًا بعد إعلان البنك المركزي عن الإجراءات الجديدة.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نفس الأسعار.
ويتوقع الخبراء أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي وتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.