شهد قطاع التعدين في مصر نقلة نوعية مع إعلان الحكومة عن تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" ذات هيكل اقتصادي مستقل.

 

يأتي هذا التحول في إطار سعي الدولة إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.

 

وقد تم نشر القانون الجديد في العدد 23 مكرر "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونية 2025، ليصبح ساري المفعول.

 

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز قدرة الهيئة على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، ومنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن.

 

كما يهدف إلى توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

 

وتشمل الصلاحيات الجديدة للهيئة تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم.

 

بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص.

 

أكد خبراء اقتصاديون أن هذا التحول يمثل خطوة هامة نحو تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في قطاع التعدين المصري، من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة.

 

"هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة."

 

هذا ما صرح به مسؤول رفيع المستوى في وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.

 

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، مما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من إيرادات الدولة.

 

كما أنه سيعزز من قدرة مصر على استغلال ثرواتها المعدنية بشكل أمثل، وتحقيق قيمة مضافة أعلى من خلال توطين الصناعات التعدينية.

 

ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في مصر، حيث تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من المعادن المختلفة.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع التعدين بشكل خاص.

 

وقد أعرب العديد من المستثمرين عن تفاؤلهم بالقانون الجديد، مؤكدين أنه سيساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المخاطر، مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

 

كما أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم قطاع التعدين، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.