شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، خلال التعاملات في البنوك المصرية.
وقد بلغ متوسط الانخفاض حوالي 20 قرشًا، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة المحلية.
يأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سعر الصرف.
وتراقب البنوك المركزية والمؤسسات المالية عن كثب حركة السوق لتحديد التدابير المناسبة للحفاظ على استقرار العملة.
وفي تفاصيل التداول، انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
كما سجل انخفاضًا مماثلًا في بنك القاهرة، حيث بلغ سعر الشراء 49.65 جنيهًا والبيع 49.75 جنيهًا.
ولم يختلف الوضع كثيرًا في البنك التجاري الدولي CIB، حيث تراجع سعر الدولار إلى 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
ويعكس هذا التوافق في الأسعار بين البنوك الكبرى اتجاهًا عامًا نحو انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وفي منتصف التعاملات، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.8 جنيهًا للشراء و49.9 جنيهًا للبيع، وهو أعلى نسبيًا من البنوك الأخرى.
وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد استقر السعر عند 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
وبالمثل، سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في سعر الدولار قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وتحسن الميزان التجاري، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز قيمة الجنيه.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على استدامة هذه العوامل واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
ويؤكدون على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطورات السوق واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ويتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تحركات سعر الدولار، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وكذلك على قيمة المدخرات والاستثمارات.
ويتوقع المراقبون استمرار التقلبات في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية توخي الحذر واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو البنك المركزي المصري وموقفه من سعر الصرف، حيث يتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار السوق.