شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 في البنوك المصرية. ويعكس هذا الارتفاع ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب تطورات سعر صرف اليورو وتأثيرها المحتمل على معدلات التضخم والاستيراد والتصدير في مصر.
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.53 جنيه للشراء و56.69 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 56.80 جنيه للشراء و57.13 جنيه للبيع. ويشير هذا التباين الطفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة إلى المنافسة القائمة لجذب العملاء وتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية. ويتوقع المحللون أن يستمر هذا التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
وفيما يلي تفصيل لأسعار اليورو في بعض البنوك المصرية الأخرى: سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 56.80 جنيه للشراء و57.14 جنيه للبيع. وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 56.80 جنيه للشراء و57.14 جنيه للبيع. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد وصل سعر اليورو إلى 56.82 جنيه للشراء و57.17 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك البركة 56.75 جنيه للشراء و57.09 جنيه للبيع. وأخيرًا، بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 56.80 جنيه للشراء و57.13 جنيه للبيع.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع سعر اليورو قد يكون له تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من منطقة اليورو. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي المقابل، قد يستفيد قطاع التصدير من هذا الارتفاع، حيث تصبح المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الأوروبية.
تتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات سعر صرف اليورو وتأثيراته على الاقتصاد، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من التضخم. ومن المتوقع أن تستمر جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بحذر للسيطرة على التضخم ودعم قيمة الجنيه المصري. ويؤكد الخبراء على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والتخفيف من الضغوط على العملة المحلية.