أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الثالوث النووي" الروسي سيظل الضامن الأساسي لسيادة البلاد، مشيراً إلى دوره المحوري في الحفاظ على توازن القوى على مستوى العالم. وشدد بوتين على أهمية التركيز على تطوير هذا الثالوث في إطار برنامج التسليح الحكومي الجديد، معتبراً إياه حجر الزاوية في القدرات الدفاعية الروسية تأتي تصريحات الرئيس الروسي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتحولات المستمرة في موازين القوى الدولية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها موسكو لقواتها النووية.
وفي تعليقات بثها التلفزيون الرسمي خلال اجتماع لكبار المسؤولين عن صناعة الأسلحة الروسية، قال بوتين: "لا شك في أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي، الذي كان وسيظل ضمانا لسيادة روسيا، ويلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن القوى في العالم."
وأضاف أن بلاده ستواصل تطوير هذه المنظومة الدفاعية الحيوية لضمان أمنها القومي ومواجهة التحديات والتهديدات المحتملة. ويأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن سباق التسلح النووي واحتمالات التصعيد.
ولفت بوتين إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية تبلغ 95%، وهو ما وصفه بأنه "أعلى نسبة بين جميع القوى النووية في العالم".
وأكد أن هذا المؤشر يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته روسيا في تطوير وتحديث ترسانتها النووية وأضاف أن هذا التفوق التكنولوجي يمنح روسيا ميزة استراتيجية مهمة في ظل الظروف الدولية الراهنة، ويعزز قدرتها على الردع. وتعتبر روسيا تطوير قواتها النووية أولوية قصوى في استراتيجيتها العسكرية.
الجدير بالذكر أن "الثالوث النووي" يمثل الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي: القاذفات الاستراتيجية، والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق، والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات.
وأشار بوتين إلى أن التركيز في برنامج التسليح الحكومي الجديد يجب أن ينصب على تطوير أحدث أنظمة الأسلحة، مؤكداً أن "التركيز في البرنامج الحكومي الجديد يجب أن ينصب على إنشاء أحدث أنظمة الأسلحة."
وتهدف روسيا من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير أسلحة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي سياق متصل، أوضح بوتين أن الموعد النهائي لبرنامج الأسلحة الحكومية الجديد سيكون من عام 2027 إلى 2036، قائلاً: "الموعد النهائي لتنفيذه هو الفترة من 2027 إلى 2036."
ودعا إلى تعزيز القدرات القتالية للقوات البرية الروسية في أسرع وقت ممكن، وإنشاء احتياطي لتطويرها. كما أكد على أهمية زيادة حجم الإمدادات وتحسين كفاءة استخدام الأسلحة والمعدات لحل مهام "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. وشدد على أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ذات طابع تشغيلي ويتم تنفيذها في أقصر وقت ممكن، بناءً على الاحتياجات الحالية.