في ضربة أمنية جديدة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة إجمالية تقدر بـ 11 مليون جنيه مصري.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم المضاربة بالعملات خارج الإطار القانوني وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تهدد استقراره.
تم تنفيذ هذه العمليات الناجحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس تصميم وزارة الداخلية على التصدي بكل حزم لمن يتلاعبون بالاقتصاد القومي.
تكثيف الحملات الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
استهدفت هذه الحملات البؤر الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، حيث تمكنت القوات الأمنية من رصد وتتبع عدد من المتهمين الذين يقومون بالمضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الشرعية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من المتهمين وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.
تفاصيل العمليات الأمنية والنتائج
تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال التحريات الدقيقة وجمع المعلومات، من تحديد أماكن تواجد المتهمين الذين يقومون بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، تم مداهمة هذه الأماكن وضبط المتهمين وبحوزتهم العملات الأجنبية التي كانوا يتاجرون بها بشكل غير قانوني.
بلغت القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية المضبوطة حوالي 11 مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أثر الحملات الأمنية على استقرار الاقتصاد الوطني
تساهم هذه الحملات الأمنية بشكل كبير في الحد من المضاربات غير المشروعة على العملات الأجنبية، والتي تؤثر سلبًا على استقرار سعر الصرف وتزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
من خلال التصدي لهذه الممارسات، تسعى وزارة الداخلية إلى الحفاظ على استقرار السوق المصرفي ومنع حدوث أي تلاعبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري. تؤكد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات الأمنية وبشكل مكثف، لضمان حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.
رسالة وزارة الداخلية للمواطنين والتجار
تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والتجار الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمليات تداول العملات الأجنبية، وعدم التعامل مع الأشخاص أو الكيانات غير المرخصة التي تقوم بالمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني.
وتدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه الممارسات غير القانونية، وذلك من خلال الاتصال بالجهات الأمنية المختصة أو عبر الخط الساخن للوزارة. تؤكد الوزارة على أنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للمساس بالاقتصاد الوطني، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.