أكدت مصادر حكومية مطلعة عدم المساس بملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه سيتم استخدامها بنظام حق الانتفاع دون «حق الرقبة» كضمانة لإصدار صكوك سيادية.
يأتي هذا التأكيد في أعقاب القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو الجاري، والذي خصص مساحة نحو 41515 فداناً لصالح وزارة المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.
المصادر شددت على أن ملكية الأرض ستظل للدولة، وأن استخدامها سيكون مؤقتًا لضمان نجاح عملية إصدار الصكوك، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية ستحدد البرنامج الزمني لإصدار هذه الصكوك عقب انتهاء مشاوراتها مع المستثمرين، مع توقعات بأن تتراوح المدة الزمنية من 3 إلى 5 سنوات.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز قدرة الدولة على إدارة الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري أسند لوزارة المالية هذه المهمة باعتبارها المسؤولة عن الخزانة العامة، وتصدر عنها الصكوك السيادية، مؤكدة أن قانون الصكوك 138 لسنة 2021 ينظم عملية طرح الصكوك وفقا لأصول مملوكة ملكية لوزارة المالية.
وأضافت أن القرار الجمهوري غير شكل ملكية الأرض المذكورة من ملكية خاصة للدولة إلى وزارة المالية حتى يتم إصدار الصكوك، وذلك لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإصدار الصكوك.
وأشارت المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل ملكية أراض لوزارة المالية لطرح الصكوك، مستشهدة بتجربة مماثلة في عام 2023.
أصدرنا صكوكا سيادية عام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، بضمانة قطعة أرض في العاصمة الإدارية،
قالت المصادر، مؤكدة أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية.
كما أكدت المصادر على أن إصدار الصكوك مرتبط بحق انتفاع وليس بحق الرقبة، مشددة على عدم المساس بالأرض أو بيعها في هذه الحالة.
وتوقعت أن يتم طرح هذه الصكوك بالتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين من دول الخليج، مما يعزز من فرص نجاح عملية الاكتتاب وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت المصادر أن يسهم القرار في خفض مستويات الدين العام، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وجذب استثمارات كبيرة، وتعزيز سوق الصرف، ما قد يقود لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى أن استخدام نظام حق الانتفاع يضمن الحفاظ على ملكية الدولة للأرض، مع تحقيق الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد الوطني.
وشددت المصادر على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الصكوك، وذلك لكسب ثقة المستثمرين وتحقيق أفضل النتائج.
في الختام، أكدت المصادر الحكومية أن قرار استخدام أرض رأس شقير بنظام حق الانتفاع لإصدار صكوك سيادية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين المؤشرات المالية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول.
وشددت على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما في ذلك خفض الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل التواصل مع المستثمرين وتقديم جميع المعلومات اللازمة لهم لضمان مشاركتهم الفعالة في عملية الاكتتاب وتحقيق الفائدة المشتركة.