اختتمت هيئة الدفاع اليوم مرافعاتها أمام محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الإسماعيلية".
استمرت المرافعة لساعات طويلة، حيث استعرض فريق الدفاع دفوعهم القانونية والوقائع التي يرون أنها تنفي التهم الموجهة إلى المتهمين.
وقد حضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن حول مبنى المحكمة.
وتعتبر هذه الجلسة من الجلسات الحاسمة في القضية، حيث من المتوقع أن تحجز المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.
ركزت مرافعة الدفاع على عدة نقاط رئيسية، من بينها الطعن في الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي اعتبروها غير كافية لإدانة المتهمين. كما شككوا في صحة اعترافات المتهمين، مؤكدين أنها انتزعت تحت الإكراه والضغط النفسي.
وشدد المحامون على غياب الأدلة المادية التي تربط المتهمين بالأعمال الإرهابية المنسوبة إليهم.
وطالبوا المحكمة بالالتفات إلى التناقضات في أقوال الشهود، والتي يرون أنها تضعف موقف النيابة العامة في القضية وقد استغرقت هذه النقطة جزءاً كبيراً من المرافعة، حيث قام المحامون بتحليل دقيق لأقوال الشهود ومقارنتها ببعضها البعض.
كما استعرض الدفاع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتهمون، محاولين إظهار أنهم ضحايا للظروف القاسية التي دفعتهم إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية.
وأشاروا إلى أن المتهمين ينتمون إلى أسر فقيرة ومهمشة، وأنهم لم يحصلوا على فرص تعليم أو عمل مناسبة وأكدوا أن المتهمين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو إرهاب بشكل مباشر، وأنهم كانوا مجرد أدوات تم استغلالها من قبل عناصر متطرفة.
وشدد الدفاع على أن الحكم بإدانة المتهمين سيكون له آثار سلبية على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وسيزيد من حالة اليأس والإحباط في المجتمع.
من جهة أخرى، قدمت النيابة العامة ردًا على مرافعة الدفاع، مؤكدة على قوة الأدلة التي تدين المتهمين وأشارت إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون كانت طوعية وصادقة، وأنها تتطابق مع الأدلة المادية الأخرى التي تم جمعها في القضية.
كما نفت النيابة العامة ادعاءات الدفاع بشأن الإكراه والضغط النفسي، مؤكدة أن المتهمين تمتعوا بكامل حقوقهم القانونية أثناء التحقيق وشددت النيابة العامة على خطورة الجرائم التي ارتكبها المتهمون، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
بعد انتهاء مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية في جلسة لاحقة سيتم تحديدها لاحقًا.
ومن المتوقع أن تستغرق المداولة وقتًا طويلاً، نظرًا لحساسية القضية وتعقيداتها القانونية وتترقب الأوساط الحقوقية والإعلامية الحكم الذي ستصدره المحكمة، والذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل المتهمين وعلى مسار مكافحة الإرهاب في البلاد.
يذكر أن القضية تعود إلى عام 2015، حيث تم القبض على المتهمين بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة الإسماعيلية.