تلعب مصر دورًا حيويًا في حركة البيانات الدولية، حيث أصبحت نقطة عبور استراتيجية تربط بين قارتي آسيا وأوروبا.
تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات العالمية بين القارتين تمر عبر الأراضي المصرية، وذلك بفضل شبكة واسعة من الكابلات البحرية المتطورة التي تمتد عبر مياهها الإقليمية.
هذا الموقع المتميز يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للاتصالات الرقمية على مستوى العالم، ويساهم في تسهيل تدفق المعلومات والبيانات بكفاءة وسرعة.
تستضيف مصر حاليًا نحو 20 كابلًا بحريًا دوليًا، وهي بنية تحتية ضخمة تربط مختلف دول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليًا على إنشاء خمسة كابلات بحرية جديدة لتعزيز قدرات الربط والاتصال الدولي.
وتضم مصر أيضًا 10 محطات إنزال رئيسية للكابلات على طول ساحلها، مما يساهم في توزيع البيانات وتوجيهها إلى مختلف أنحاء العالم.
ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من المتوقع إضافة محطتين إنزال جديدتين خلال العام المقبل، وذلك في إطار خطة مستمرة لتوسيع البنية التحتية الرقمية.
يشكل هذا الموقع الاستراتيجي لمصر عاملًا أساسيًا في تعزيز دورها كحلقة وصل رئيسية في حركة البيانات العالمية.
هذا الدور المحوري يساهم في توفير اتصال سريع وفعال بين آسيا وأوروبا، مما يجعل مصر مركزًا حيويًا للاتصالات الرقمية في المنطقة.
وتستفيد الشركات والمؤسسات من هذا الموقع المتميز، حيث يمكنها الوصول إلى شبكة اتصالات عالمية متطورة وموثوقة.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية البحرية وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرقمية العالمية.
تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمواطنين والشركات المحلية والدولية.
من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تواصل الحكومة المصرية العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية البحرية من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وتحديث الشبكات الحالية.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة مصر على استيعاب حركة البيانات المتزايدة وتوفير خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للاتصالات الرقمية.