تستعد جمهورية مصر العربية لخوض انتخابات مجلس النواب، وسط ترقب واهتمام شعبي وسياسي واسع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإلمام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعملية الترشح، والتي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
المستندات المطلوبة للترشح: أساس قانوني
وفقًا للقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، يتعين على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي تقديم طلباتهم كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختارون الترشح فيها.
يجب تقديم الطلبات خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدة مستندات أساسية، تهدف إلى التحقق من استيفاء المرشح للشروط القانونية والتأكد من سلامة موقفه المالي والجنائي.
تشمل هذه المستندات: بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية؛ صحيفة الحالة الجنائية؛ بيانًا يوضح ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، وفي حال انتمائه، يجب ذكر اسم الحزب؛ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر؛ الشهادة الدراسية الحاصل عليها؛ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها؛ وإيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب الهيئة الوطنية للانتخابات مستندات أخرى لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.
التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية
ينص القانون على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
يخصص لدائرتين من دوائر القائمة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة، بينما يخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) مقعدًا لكل دائرة.
يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، مما يضمن تمثيلًا عادلاً ومتوازنًا لمختلف المناطق الجغرافية.
أهمية الالتزام بالضوابط القانونية
إن الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعملية الترشح لانتخابات مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
كما يسهم في تعزيز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية ومؤسسات الدولة.
وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات والالتزام بها، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا لأعلى المعايير.
تعتبر انتخابات مجلس النواب المقبلة محطة هامة في مسيرة التنمية الديمقراطية في مصر، وتمثل فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم في البرلمان والمساهمة في صنع مستقبل البلاد.
لذا، فإن المشاركة الفعالة في الانتخابات والالتزام بالضوابط القانونية يمثلان مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.