شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري حالة من الاستقرار اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وذلك بعد فترة من الزيادات المتتالية التي تراوحت بين 50 و200 جنيه مصري للطن.
وقد بلغ متوسط سعر الطن من الأسمنت تسليم أرض المصنع 3820 جنيهًا مصريًا، في حين يُباع للمستهلك بسعر يقارب 4000 جنيه مصري.
يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث زاد سعر الطن الواحد بنحو 200 جنيه في الفترة الماضية.
ويعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا للسوق العقاري ومشاريع البناء والتشييد في مصر.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية.
وأوضح أن هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق، والتي تراوحت فيها الزيادات بين 50 و200 جنيه للطن الواحد، وذلك تبعًا للشركات المنتجة ونوعية المنتج.
وأشار الزيني إلى أن وفرة المعروض من الأسمنت في السوق المصري تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار.
ومن المتوقع أن تستمر الأسعار الحالية مع احتمال حدوث ارتفاعات طفيفة في المستقبل القريب.
يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع إنشائي.
وتؤثر أسعاره بشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، وبالتالي على أسعار العقارات.
وتساهم وفرة الأسمنت في السوق في دعم القطاع العقاري وتسهيل تنفيذ المشاريع المختلفة.
كما أن استقرار الأسعار يساعد على تخطيط المشاريع بشكل أفضل ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2021، بلغت قيمة الصادرات 465 مليون دولار، وارتفعت إلى 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 44%.
وفي عام 2023، وصلت قيمة الصادرات إلى 770 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 14%.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغت قيمة الصادرات 780 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 12%.
وتستورد مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، وتتصدر الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة.
وتشير هذه الأرقام إلى قدرة مصر التنافسية في سوق الأسمنت العالمية.
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى زيادة في إنتاج مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024.
فقد بلغ الإنتاج 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.
وتعكس هذه الزيادة في الإنتاج قدرة المصانع المصرية على تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق المحلي والتصدير.
ويعزز هذا الإنتاج الكبير من استقرار الأسعار ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء والتشييد.