أمرت نيابة البساتين بإحالة سائق وعاطل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة، وذلك بعد اعترافهما بسرقة إطارات السيارات المركونة في شوارع منطقة البساتين.
وأكد المتهمان في اعترافاتهما أمام النيابة أنهما كانا يقومان ببيع الإطارات المسروقة إلى أحد التجار، مع علمه التام بأنها من متحصلات جريمة سرقة.
وتأتي هذه الإحالة في إطار جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
تعود تفاصيل القضية إلى نجاح حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية التابعة لقسم شرطة البساتين في ضبط المتهمين، وهما سائق وعاطل، أثناء مزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة إطارات السيارات.
وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على ثمانية إطارات مسروقة، وهو ما عزز الشبهات حول تورطهما في سلسلة من وقائع السرقة المماثلة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وبمواجهتهما بالأدلة والتحريات، لم يجد المتهمان مفرًا من الاعتراف تفصيليًا بجرائمهما.
اعترف المتهمان بأن الإطارات المضبوطة بحوزتهما هي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأنهما كانا يقومان بسرقة الإطارات من السيارات المركونة في الشوارع ليلاً، مستغلين هدوء المنطقة وقلة المارة.
وأضافا أنهما كانا يقومان ببيع الإطارات المسروقة إلى تاجر خردة معروف في المنطقة، وأنه كان على علم تام بأن الإطارات متحصلة من جريمة سرقة، إلا أنه كان يشتريها بسعر زهيد مستغلاً حاجتهما للمال.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية، وشملت التحقيقات استجواب التاجر المتهم بتلقي المسروقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وقد لاقت هذه القضية اهتمامًا واسعًا من قبل سكان منطقة البساتين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وضبط الجناة.
وطالب الأهالي بتكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة، وخاصة خلال ساعات الليل، للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما دعوا إلى تفعيل دور كاميرات المراقبة في الشوارع والميادين العامة، لما لها من دور هام في رصد الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
وتؤكد هذه القضية على أهمية تضافر جهود الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني في مكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتعد هذه القضية بمثابة رسالة قوية إلى جميع الخارجين عن القانون، مفادها أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقتهم وضبطهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتأمين المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تساهم في الحفاظ على الأمن العام.