أعلنت مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رفضهم المشاركة في "العمليات" العسكرية في قطاع غزة، وذلك في خطوة تعكس تصاعد المعارضة الداخلية للحرب المستمرة.
وأرسلت المجموعة، المكونة من 41 ضابطًا وجنديًا احتياطيًا، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، عبروا فيها عن استيائهم من السياسات المتبعة في القطاع المحاصر.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء أن الضباط وصفوا ما تقوم به الحكومة بـ "حرب أبدية لا داع لها" في غزة.
وأكد الضباط في رسالتهم أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أوامر "غير قانونية بشكل واضح"، مشددين على رفضهم المشاركة في حرب تهدف إلى "الحفاظ على حكم نتنياهو واسترضاء العناصر المناهضة للديمقراطية في حكومته".
وشدد أحد ضباط المخابرات، الذي وقع على الخطاب لصحيفة (الجارديان)، على أن "الأمل هو أن يتحدى أكبر عدد ممكن من الأشخاص شرعية هذه العملية العسكرية وهذه الحكومة".
وأضاف الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة لمراجعة السياسات المتبعة.
وأوضح الضباط في الخطاب أن "عندما تتصرف الحكومة لدوافع خفية، وتؤذي المدنيين وتقتل الأبرياء، فمن الواضح أن الأوامر التي تصدرها غير قانونية، و لا يجب إطاعتها".
هذا التصريح يعكس قلقًا عميقًا لدى الضباط بشأن شرعية الأوامر العسكرية الصادرة، وتأثيرها على المدنيين الأبرياء في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
على الرغم من عدم الكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة، فقد تم تحديدهم كأعضاء في مديرية الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، والتي لعبت دوراً رئيسياً في "الهجوم" الذي استمر لمدة 20 شهراً على قطاع غزة، لا سيما من خلال اختيار أهداف القصف.
وذهب ضباط المخابرات إلى أبعد من ذلك، حيث اتهموا حكومة نتنياهو بإصدار "حكم الإعدام" على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة عندما اختارت إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي.
وزعمت المجموعة أن العديد من الرهائن قُتلوا بالفعل خلال قصف الجيش الإسرائيلي، متهمةً الحكومة بمواصلة "التضحية" بحياتهم من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وتأتي هذه الرسالة، التي نظمتها مجموعة «جنود من أجل الرهائن» المناهضة للحرب، وسط معارضة متزايدة داخل بعض قطاعات الجيش بشأن استمرار الحرب في غزة، وزيادة واضحة في أعداد الجنود الذين يرفضون القتال.
وكانت انتقادات علنية قد وُجهت - خلال الأشهر الأخيرة - من بعض الجهات العسكرية الإسرائيلية إلى حكومة نتنياهو.
ففي أبريل الماضي، حثّ 250 جنديًا احتياطيًا وخريجاً من الوحدة 8200 الحكومة على إنهاء الحرب في غزة.
هذا الرفض الجماعي يضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج، ويثير تساؤلات حول مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وتتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة لإنهاء الصراع وإيجاد حلول سلمية للأزمة.