أثار مقترح جديد لزيادة قيمة الإيجارات القديمة في مصر جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الملاك أن القيم الحالية للإيجارات لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي وتكلفة الصيانة، بينما يخشى المستأجرون من أن تؤدي الزيادة إلى أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
جدل واسع يثيره مقترح زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم في مصر
وتأتي هذه المقترحات في إطار سعي الحكومة المصرية لإيجاد حلول جذرية لقانون الإيجارات القديم الذي يعود تاريخه إلى عقود مضت، والذي يعتبره البعض عائقاً أمام التنمية العقارية.
الملاك يطالبون بتعديل القانون
يعتبر الملاك أن قانون الإيجارات القديم الحالي مجحف بحقهم، حيث أنهم يحصلون على إيجارات زهيدة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة الأساسية للعقارات. ويؤكدون أن هذه الإيجارات لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، وأنهم يتحملون خسائر فادحة بسبب هذا القانون ويطالب الملاك بتعديل القانون بشكل يسمح لهم بالحصول على إيجارات عادلة تتناسب مع قيمة العقارات وتكاليف صيانتها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
يؤكد رئيس جمعية الملاك، أحمد السيد، أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وأن الملاك يعانون من خسائر فادحة بسبب قانون الإيجارات القديم". ويضيف أنهم مستعدون للحوار مع الحكومة والمستأجرين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
المستأجرون يعربون عن قلقهم
من جانبهم، يعرب المستأجرون عن قلقهم الشديد من مقترحات زيادة الإيجارات، مؤكدين أن أي زيادة ستشكل عبئاً إضافياً عليهم، خاصة وأن الكثير منهم من محدودي الدخل وكبار السن. ويخشون من أن تؤدي الزيادة إلى تهجيرهم من منازلهم التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة.
تقول السيدة فاطمة، وهي مستأجرة في حي السيدة زينب منذ أكثر من 40 عاماً، "لا يمكننا تحمل أي زيادة في الإيجار، فمعاشنا بالكاد يكفي لتغطية نفقاتنا الأساسية"وتطالب الحكومة بالتدخل لحماية المستأجرين وتوفير بدائل مناسبة لهم في حال تم تعديل القانون.
الحكومة تسعى لإيجاد حلول متوازنة
أكدت الحكومة المصرية أنها تدرس جميع المقترحات المطروحة بعناية، وأنها تسعى لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأشارت إلى أنها ستجري حواراً مجتمعياً واسعاً قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تعديل قانون الإيجارات القديم صرح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان بأن "الحكومة حريصة على إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الملاك وتحمي المستأجرين، وتساهم في تطوير القطاع العقاري".
وأضاف أن الحكومة تدرس تقديم حوافز للملاك لتشجيعهم على ترميم العقارات القديمة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للمستأجرين الأكثر تضرراً من تعديل القانون.
تداعيات محتملة على السوق العقاري
يرى خبراء في السوق العقاري أن تعديل قانون الإيجارات القديم سيكون له تداعيات كبيرة على السوق، حيث قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات في الأجل الطويل.
يقول الخبير العقاري، الدكتور محمود عبد الله، "إن تعديل قانون الإيجارات القديم سيساهم في تحريك السوق العقاري الراكد، وسيشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع".
ويضيف أن هذا التعديل قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في ترميم وتطوير العقارات القديمة، مما سيساهم في الحفاظ على التراث المعماري المصري.
إلا أن آخرين يحذرون من أن أي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات وتفاقم أزمة السكن في مصر. لذلك، يجب على الحكومة أن تدرس جميع الجوانب بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.