ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا هامًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية. الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع نخبة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للإجراءات المتخذة والخطط المستقبلية المتعلقة بطرح الشركات الحكومية.
حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية الملف
شارك في الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
هذا الحضور الرفيع المستوى يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، ويعكس التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا البرنامج.
التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.
وشدد على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات. وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
"نسعى جاهدين لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب للقطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة"،صرح رئيس الوزراء.
مراجعة الإجراءات والتوقيتات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على التأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفقًا لأعلى المعايير وبشفافية كاملة.
كما تم التأكيد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عملية الطرح، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
هيكلة الشركات المملوكة للقوات المسلحة
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في مشروعات واعدة.