في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية العاملة في القطاع الهندسي، أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، عن تشكيل لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات التابعة للغرفة.
تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندسة دعاء سليمة، وتستهدف الارتقاء بأداء الشركات الأعضاء وتمكينها من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الصناعة المختلفة.
يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الصناعة المصرية في الاقتصاد الوطني.
تضم لجنة تفعيل برنامج تطوير أداء شركات الصناعات الهندسية نخبة من الخبراء والمتخصصين من كلا الجانبين.
فمن غرفة الصناعات الهندسية يشارك المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، والمهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، والمهندس ناجي يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات.
أما من مركز تحديث الصناعة، فتضم اللجنة المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية بالمركز، والمهندس هيثم المشد، مدير إدارة التحول الرقمي بالمركز.
كما يشارك في اللجنة الأستاذة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لضمان توافق برامج التطوير مع متطلبات التصدير والأسواق العالمية.
أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على أهمية هذه الشراكة في توفير فرص تدريب وتطوير متخصصة للشركات الأعضاء.
وأوضح أن البرنامج سيشمل مجالات حيوية مثل الإدارة، وإدارة الأموال، وعمليات الإنتاج، والجودة، والتأهيل للتصدير، وغيرها.
سيتم تنفيذ هذه البرامج من خلال بروتوكول تعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة، مما يضمن الاستفادة القصوى من الخبرات والموارد المتاحة لدى الطرفين.
تهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات وتحسين قدراتها التشغيلية والتسويقية.
وأضاف المهندس المهندس أن مجلس إدارة الغرفة يسعى جاهداً لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للشركات الأعضاء، وذلك بهدف تقديم كل ما هو جديد في برامج التطوير والتأهيل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
كما أكد على أهمية استثمار إمكانيات مركز تحديث الصناعة الاستثمار الأمثل لخدمة الصناعة المصرية والتطوير التكنولوجي بهدف الحد من الواردات وزيادة الصادرات، وكذلك استثمار أموال الأعضاء بالغرفة لتقديم خدمات حقيقية لهم.
من جانبه، صرح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، بأن التمويل سيكون بدعم قوي من غرفة الصناعات الهندسية لتنفيذ برامج التطوير التي سيتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الأعضاء.
وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير التمويل اللازم لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأكد على أن الغرفة ستعمل جنباً إلى جنب مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للشركات المشاركة في البرنامج.