قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالحكم بالإعدام شنقًا على عامل، وذلك لاتهامه بقتل شخص بعيار ناري إثر خلافات سابقة بينهما.
وقعت الجريمة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجاء الحكم بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في القضية، والذي أيد توقيع أقصى العقوبة على المتهم.
هذا الحكم يمثل نهاية لمسار قضائي طويل بدأ بالتحقيقات الأولية وصولًا إلى المحاكمة الجنائية التي استمعت خلالها المحكمة إلى كافة الأدلة والشهود.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم يدعى "أحمد ا ا"، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيم بمشتهر دائرة مركز شرطة طوخ.
أكد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمدًا مع سبق الإصرار.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في المنطقة نظرًا لبشاعة الجريمة وتفاصيلها المروعة.
وبحسب أمر الإحالة، فإن الخلفيات التي أدت إلى الجريمة تعود إلى خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.
وعلى إثر تلك الخلافات، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وقام بالإعداد للجريمة من خلال تجهيز سلاح ناري غير مششخن "مسدس"، وقام بحشوه بالطلقات.
المعلومات تشير إلى أن المتهم كان يترصد المجني عليه وينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططه.
وبالفعل، توجه المتهم إلى المكان الذي أيقن سلفًا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري الذي كان بحوزته، وذلك بنية إزهاق روحه.
وقد أحدثت الإصابة التي تسبب بها المتهم للمجني عليه إصابات بالغة أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على الفور.
التحقيقات كشفت عن أن المتهم كان يحمل السلاح الناري والذخائر بدون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
النيابة العامة وجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم الأدلة والشهود، أصدرت محكمة جنايات بنها حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم.
يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد على سيادة القانون وتطبيق العدالة على كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم القتل.
يبقى للمتهم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي ستنظر في القضية مرة أخرى قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
من المتوقع أن تستمر القضية في إثارة الجدل والاهتمام العام حتى يتم الفصل فيها بشكل نهائي.