كشف البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تحول كبير في تركيبة الاحتياطيات العالمية، حيث تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024.
ويأتي هذا التطور بعد أن شكل الذهب نحو 20% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية العالمية، متفوقاً على اليورو الذي بلغت حصته 16%.
في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على صدارته كأكبر أصل احتياطي بنسبة 46% من الاحتياطيات العالمية.
أشار تقرير صادر عن المركزي الأوروبي إلى أن هذه القفزة النوعية في حصة الذهب تعزى إلى عاملين رئيسيين: الطلب المكثف من البنوك المركزية على المعدن النفيس والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال العام.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن التقرير أن البنوك المركزية حول العالم زادت من حيازاتها من الذهب بأكثر من 1,000 طن في عام 2024، وللعام الثالث على التوالي، وهو مستوى يعادل ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي.
وبحسب البيانات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 62% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات الأسواق، وتزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له في منتصف أبريل عند 3,509.90 دولار للأونصة، متجاوزًا ذروة الأسعار المُعدّلة حسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979.
وأكد التقرير أن الطلب على الذهب لأغراض الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل حاد بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، وظل قويًا منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أن حوالي ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطياتها، فيما اتجه حوالي 40% منها نحو الذهب كوسيلة تحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية.
كما أشار التقرير إلى أن فرض العقوبات المالية غالبًا ما يرتبط بزيادة حيازة البنوك المركزية من الذهب، لافتًا إلى أن الدول القريبة جيوسياسيًا من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسب الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021.
وأضاف التقرير أن خمسًا من أصل أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطيات الذهب الرسمية منذ عام 1999 كانت من نصيب دول خاضعة لعقوبات.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب عالميًا نحو 36 ألف طن بنهاية عام 2024، لتقترب من المستوى التاريخي البالغ 38 ألف طن والمسجل في عام 1965.
وفي صدارة الدول التي سارعت لزيادة احتياطها من الذهب خلال العام الماضي كانت بولندا، تركيا، الهند، الصين، وأذربيجان، ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات العالمية.
بينما سجل الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيًا على توجهات السياسة النقدية المقبلة.